بحث دستمزد و نرخ تورم یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. اصل و بنیاد این فاصله این است که ما وارد اقتصاد و جامعه دانش نشده‌ایم. این موضوع دستور کاری است که برنامه چهارم توسعه آن را بنا نهاد و از آن زمان تا کنون این دستور کار متحول نشده است. ایران ده سال است که از لحاظ شاخص تورم، بیکاری و شاخص فلاکت جزء دو سه کشور اول دنیا است و این بالارفتن بی‌وقفه شاخص فلاکت که حدود 60 درصد است ناشی از عدم ورود به اقتصاد دانش است.

اقتصاد دانش، اقتصادی است که در آن دانش نقش پیشران توسعه را بازی می‌کند و جامعه وارد مرحله پساصنعتی می‌شود. جامعه‌ای که وارد اقتصاد دانش نشود از همه لحاظ در مسیر تنزل قرار می‌گیرد، از لحاظ اشتغال، تورم و بیکاری نزول می‌کند و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی رخ می‌دهد. چون در چنین جامعه‌ای رشد اقتصادی آنقدر نیست که پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد و اشتغال ایجاد نمی‌شود و مازاد اقتصادی لازم برای بازتوزیع به دست نمی‌آید. چنین جامعه‌ای با آسیب‌های اقلیمی و گرمای زمین نمی‌تواند مقابله کند چون مقابله با آن با هوشمندسازی کشاورزی و توسعه روستایی امکان‌پذیر است که این هم وابسته به اقتصاد دانش است.

ناتوانی دولت در اعمال سیاست‌ها

جامعه‌ای که وارد اقتصاد دانش نشود و درعین‌حال انحصار و عدم مشارکت هم در آن وجود داشته باشد دچار سوءظن نهادینه می‌شود و در این صورت دولت برای حضور مردم در پای صندوق‌های رأی باید التماس کند. در چنین جامعه‌ای فرار مغزها و سرمایه‌ها نیز صورت می‌گیرد و جامعه در تَله توسعه جدید می‌افتد. این بدان معنی است که دولت در اعمال سیاست‌ها و برنامه‌هایی که بتواند وارد اقتصاد دانش شود ناتوان بوده است.

تله توسعه قدیم درجازدن در اقتصاد پیشاصنعتی بود، تله توسعه جدید درجازدن در اقتصاد صنعتی است و همان فاصله بین کشورهایی که توانسته‌اند وارد اقتصاد دانش بشوند با کشورهای در حال صنعتی‌شدن به وجود می‌آید. این فاصله قبلاً بین کشورهای صنعتی و کشورهایی که نمی‌توانستند وارد اقتصاد صنعتی شوند وجود داشت، مانند فاصله‌ای که انگلستان با ایران در زمان قاجار داشت. الان کشورهایی که وارد اقتصاد دانش شده‌اند همان فاصله را با ایران پیدا کرده‌اند، یا ایران به لحاظ عقب‌ماندگی این فاصله را با آن کشورها پیدا کرده است.

واردات کالاهای پیشرفته و صادرات هندوانه

این عاملی است که تورم شدید ایجاد می‌کند، یعنی به کالاهای پیشرفته خارج وابسته هستیم و واردات داریم و کالاهایی مثل هندوانه که سفره‌های زیرزمینی را خشک می‌کند را صادر می‌کنیم، یا همان تک‌محصول نفت و کالاهای وابسته به آن مانند محصولات پتروشیمی را به بازار کشورهای خریدار ارائه می‌دهیم. زنجیره‌های ارزش در داخل شکل نمی‌گیرد و در ارتباط بین‌المللی هم در زنجیره ارزش جهانی حضور ایران فقط به نفت ختم می‌شود.

نتیجه عدم حضور در زنجیره ارزش جهانی همین تورم و بیکاری است که از بین نمی‌رود، از طرفی امکان این وجود ندارد که دستمزدها به اندازه تورم برای اکثریت کارگران بالا برود. در این صورت فقط بخش‌هایی امکان بالابردن مزد را دارند که صادرات دارند و بقیه این امکان را ندارند و بنگاه‌های زیر صد نفر در ایران پیوسته در حال ورشکستگی هستند ضمن اینکه شرکت‌هایی که امکان صادرات دارند خصولتی یا دولتی هستند.

عدم وجود سیاست اجتماعی در کشور

نکته دیگر این است که در ایران سیاست اجتماعی وجود ندارد، حمایت اجتماعی یک حمایت پدرسالارانه است و چیزی به نام یارانه وجود دارد که برای تأمین آن الان می‌خواهند حتی از دست‌فروش‌ها هم مالیات بگیرند. مالیات‌ها را به‌صورت باج از تمام فعالین اقتصادی می‌گیرند و بسیاری از شرکت‌ها را به‌این‌ترتیب ورشکسته کرده‌اند. متأسفانه دولت چندین بار مالیات می‌گیرد، به این ترتیب که امسال مالیات سال گذشته را می‌گیرد و بعد دوباره برای همان سال، دو سال بعد مالیات جدید می‌گیرد. این مسدودکردن فعالیت‌های اقتصادی است و فقط خواص می‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند یا کسانی که طلا و سکه و… خریدوفروش می‌کنند. مدت‌هاست کسانی که تخصص دارند درآمد بیشتری را در سوداگری‌ها جستجو می‌کنند.

تورم صددرصدری در بخش مسکن

سیاست اجتماعی چه‌کار می‌کند؟ سیاست اجتماعی یعنی اینکه مسکن اجتماعی ارزان‌قیمت ارائه کنیم، در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم اگر سیاست اجتماعی و بازتوزیع وجود نداشته باشد مزد پرداختی برای یک زندگی مناسب کفایت نمی‌کند، چه رسد به کشوری مثل ایران. برخی می‌گویند اگر همه‌چیز را به بازار آزاد بسپاریم کارها درست می‌شود. آزادترین بازار در ایران بازار مسکن است و ما در مسکن صددرصد تورم داریم. دولت در همه زمینه‌ها بخش مولد را محدود کرده و این بخش را آزاد می‌گذارد. به‌این‌ترتیب یک خانوار با مزد متعارف به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مسکن بخرد و یا اجاره کند، زیرا نسبتی بین درآمد سالانه خانوار و تأمین مسکن مناسب وجود ندارد. اگر بهای مسکن متعارف (مثلاً 75 متر) از 5 برابر درآمد سالانه خانوار تجاوز کند خانواده عقب می‌افتد و مجبور می‌شود هزینه آموزش، بهداشت، امور فرهنگی و… خود را کاهش دهد و یا از آنها بگذرد. این نسبت تا 7 یا 8 برابر هم قابل تحمل است ولی الان بهای یک مسکن متعارف حدود 20 برابر درآمد سالانه یک خانوار است که نه می‌توان آن را اجاره کرد و نه می‌توان خریداری کرد.

قفل‌شدن بازار مسکن

کل بازار مسکن قفل شده است و بانک‌ها که به بخش مسکن روی آورده بودند تمام سرمایه‌ای که باید به بخش مولد در قالب تسهیلات می‌دادند را در بخش مسکن به سیمان و آهن و بتن تبدیل کرده‌اند. بانک‌ها نمی‌توانند به بخش مولد وام بدهند حتی به سازندگان کوچک هم نمی‌توانند وام دهند. این مانع توسعه بخش مولد است، بخصوص صنایع و کارخانه‌های کوچک و استارتاپ‌ها نمی‌توانند از نظام بانکی وام بگیرند و به فعالیت مولد بپردازند. تحقیقات نشان می‌دهد که گرفتن تسهیلات برای همه این بخش‌ها مشکل شده است و سپرده‌ها در بانک منجمد شده‌اند و این موجب قفل‌شدن بخش مسکن و کل اقتصاد است.

پُز پدرسالارانه دولت درافزایش دستمزد

این مجموعه موجب تورم و مزد پایین و بیکاری بالا شده است و آن را نمی‌توان با طرح مقوله مزد حداقل، یا چانه‌زنی بر سر مزد جبران کرد. کارگاه‌های کوچک نیز امکان افزایش چنین درصدی از دستمزد را ندارند. دولت پُز پدرسالارانه‌ای می‌گیرد و می‌گوید ما می‌خواهیم مزد را افزایش دهیم ولی سرمایه‌دارها حریص هستند و نمی‌گذارند! سؤال این است که با این شرایط چگونه می‌خواهند مزد را افزایش دهند تا سیستمی که به منابع بانکی برای خرید مواد اولیه با این افزایش قیمت دلار دسترسی ندارد، ورشکسته نشود؟ چه رسد به به‌روزرسانی ماشین‌آلات.

برخی کارگاه‌ها با پرداخت این مالیات سنگین امکان توسعه ندارند و می‌بایست این مجموعه‌ها را سامان داد. بحثی را که معمولاً در آخر سال در مورد افزایش دستمزد مطرح می‌کنند یک بحث سطحی است و این بحث سطحی هم راه به جایی نمی‌برد برای اینکه ما باید یک مدل توسعه اقتصاد و جامعه دانش داشته باشیم.

*اقتصادددان و پژوهشگر توسعه

21212