کاهش قیمت خودرو سراب بود/ وزارت صمت و خودروسازها برای گران کردن توافق کردند؛شورای رقابت را سر کار گذاشتند
این اقدام شورای رقابت که حمایت نسبی و به نوعی ظاهری وزارت صمت را نیز به دنبال داشت، سبب عصیان خودروسازان بخش خصوصی شد و آنها اعلام کردند زیر بار این مصوبه نخواهند رفت. حرف مونتاژکاران این بود و هست که چون بخش خصوصی محسوب میشوند و از حمایتها و امتیازات مستقیم دولت برخوردار نیستند، نباید مشمول سیاستهای دستوری شوند. مساله دیگر خودرو سازان خصوصی این است که آنها شرکای خارجی – چینی – دارند، بنابراین نمیتوانند بهتنهایی در مورد قیمت محصولات خود تصمیم گرفته و مصوبه شورای رقابت را اجرا کنند، زیرا طرف خارجی زیر بار نخواهد رفت.
در این شرایط گفته میشود طبق توافق وزارت صمت (و شاید هم شورای رقابت) با خودروسازان بخش خصوصی، اصلا قرار نیست قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت اعمال شود.
احتمال اصلاح قیمت مونتاژیها
اگر فرض کنیم وزارت صمت به توافق خود با خودروسازان خصوصی مبنی براصلاح قیمت محصولات آنها پایبند باشد،در آینده نزدیک اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت و این اتفاق با واکنش متقاضیان مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان، دلخوش به قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت اقدام به ثبتنام مونتاژیها در دور دوم فروش بزرگ از مسیر سامانه یکپارچه کردهاند، طبیعی است بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت پول، مجبور به انصراف خواهند شد.
بسیاری از متقاضیان با در نظر گرفتن کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی خودروهای مونتاژی – طبق مصوبه شورای رقابت – اقدام به ثبتنام این محصولات کردند و اگر قرار بر بازگشت قیمتها به قبل باشد، خیلیها توان مالی کافی برای تکمیل ثبتنام را نخواهند داشت و ناگزیر به انصراف میشوند. این اتفاق میتواند بهنوعی خودروسازان بخش خصوصی را دچار شوکی مقطعی کند، زیرا اگر حجم انصرافدهندگان بسیار بالا باشد، ممکن است بخشی از ظرفیت فروش مونتاژکاران برای مدتی خالی بماند.
اتفاق دیگری که در پی این ماجرا – بازگشت قیمت خودروهای مونتاژی به قبل – رخ خواهد داد، بیاعتمادی افکار عمومی به شورای رقابت و وزارت صمت است. بههرحال خیلیها روی حرف سیاستگذار حساب باز کرده و با اعتماد به مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانهای خودروهای بخش خصوصی، متقاضی مونتاژیها در دور دوم فروش شدند. حالا اگر قرار بر بازگشت قیمتها به حالت قبل باشد، ممکن است افکار عمومی روی حرف سیاستگذار خودرو حساب باز نکنند.
23302
